استقطبت تونس خلال كامل سنة 2023 استثمارات خارجية بقيمة 2522.3 مليون دينار بزيادة بنسبة 13.5 بالمائة مقارنة بسنة 2022.
وبالمقارنة مع نتائج السنوات الفارطة فقد تطورت الاستثمارات الخارجية المتدفقة على تونس بنسبة 34 بالمائة في 2021 (1876.3 م د) و33.7 بالمائة في سنة 2020 (1885.9 م د). وتتوزع تركيبة الاستثمارات الخارجية على 19.7 بالمائة للطاقة و62.1 بالمائة للصناعة و17.5 بالمائة للخدمات و0.8 بالمائة للفلاحة
واظهرت البيانات الإحصائية التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، ان استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) حققت قفزة هامة ناهزت نسبتها 1700 بالمائة لتمر من 7.6 م د في 2022 الى 136.8 م د في السنة الفارطة. ويعزى هذا التطور الى الترفيع في راس مال " شركات وهي sotupapier وSFBT وLILAS
وسجلت الاستثمارات الخارجية المباشرة نموا بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ مع نهاية السنة الفارطة 2385.5 م د مقابل 2214.6 م د في 2022. وبخصوص التوزيع القطاعي للاستثمارات الخارجية المباشرة، فباستثناء قطاع الطاقة الذي تراجع بنسبة 4.3 بالمائة فان بقية القطاعات سجلت نموا إيجابيا.
وفي هذا الصدد استقطب قطاع الصناعات المعملية استثمارات دولية بقيمة 1480.3 م د في أواخر السنة المنقضية مقابل 1300.9 م د في 2022 بتطور بنسبة 13.8 بالمائة.
واستقطب قطاع الخدمات استثمارات دولية بقيمة 418 م د مقابل 413.4 م د بين 2023 و2022 بينما حقق قطاع الفلاحة زيادة لافتة بجذبه لاستثمارات بزهاء 18 م د السنة الفارطة مقابل 9.6 م د في 2022
ومن جانب اخر أفادت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، ان تدفق الاستثمارات الدولية دون احتساب قطاع الطاقة مكن من انجاز 638 عملية استثمارية بقيمة 3ر1916 م د مكنت من توفير 14746 موكن شغل مباشر. وتوزعت العمليات الاستثمارية على 118 عملية تخص مشاريع احداثات جديدة بقيمة 216 م د أحدثت 5126 موطن عمل مباشر وإحصاء 520 عملية استثمارية تهم مشاريع توسعة بقيمة 1700.2 م د مكنت من احداث 9620 موطن شغل.
وبخصوص التوزيع الجهوية للاستمارات الدولية المتدفقة على تونس خلال كامل سنة 2023 فقد اظهرت بيانات الوكالة، تواصل تسجيل فوارق لافتة بين الأقاليم اذ تركزت حوالي 50 بالمائة من الاستثمارات (973 م د) في إقليم تونس الكبرى وتحديدا تونس العاصمة (544 م د) في حين استقطب إقليم الشمال الشرقي 24 بالمائة من اجمالي الاستثمارات الدولية (460 م د).
اما بالنسبة الى التوزيع وفق البلدان فقد حافظت فرنسا على مركزها الاول كأول مستثمر أجنبي في تونس باستمارات بقيمة 610.5 م د (مقابل 618.2 م د في 2022)، تليها قطر في المرتبة الثانية التي استثمرت 293.7 م د ثم إيطاليا ب 4ر263 م د (مقابل 232.8 م د) فألمانيا في المرتبة الرابعة باستثمارات بقيمة 237.9 م د (219.6 م د في 2022) لتحل الولايات المتحدة الامريكية في المركز الخامس بحوالي 55 م د مقابل 26.9 م د في سنة 2022
وتبرز البيانات الإحصائية ان المستثمرين الفرنسيين أحدثوا خلال السنة الفارطة 233 مشروعا في السنة المنقضية موزعة على 222 مشروعا في الصناعة و9 في قطاع الخدمات ومشروعان في الفلاحة، مكنت جل المشاريع من توفير 4206 مواطن شغل مقابل 4931 موطن شغل في 2022
وبلغ عدد المشاريع القطرية في تونس في كامل السنة الفارطة 3 مشاريع منها مشروعين في قطاع الخدمات 'السياحة أساس) ومشروع في الصناعة مكنت من توفير 135 موطن شغل مقابل 45 موطن عمل في السنة التي قبلها. اما المشاريع الإيطالية فقد بلغت وفق الوكالة 164 مشروع (مقابل 135 في 2022) وفرت أكثر من 3 الاف موطن شغل.
م.ز
تم النشر في 02/02/2024
